رام الله، 31 كانون الثاني 2013 - تواصل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية دعم الشرطة المدنية الفلسطينية من أجل تعزيز التطور المؤسساتي وقدرات وحدة حماية الأسرة، وهي الهيئة الشرطية المختصة بالمكافحة والتحقيق في الجرائم المنزلية وجرائم النوع الاجتماعي.
رعت البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية يوم الخميس الاجتماع الأول لمجموعة العمل بين المؤسسات المشكّلة حديثاً والمتعلقة بوحدة حماية الأسرة، والتي عُهد اليها بتطوير اجراءات العمل الموحدة، وسياسات الموارد البشرية، ومنهاج التدريب لوحدة حماية الأسرة.
حضر الاجتماع الذي عُقد في مقر الشرطة المدنية الفلسطينية في رام الله أصحاب مصلحة رئيسيين مثل وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم، ونقابة المحامين الفلسطينية، والجامعات الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني والدولي. ستشارك هذه الهيئات أيضاً في الاجتماعات المستقبلية لمجموعة العمل.
عملت الشرطة المدنية الفلسطينية في العام 2012، وبمشورة فنية من قبل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمرأة (UN Women)، على تطوير استراتيجية وأنظمة لوحدة حماية الأسرة سيتم تبنيها في المستقبل القريب من أجل تعزيز قدرات وفعالية وحدة حماية الأسرة. يتم تمويل هذا المشروع من جانب وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID).
تبقى البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية ملتزمة بدعم تطوير السياسات، والاجراءات، والممارسات الفضلى التي تُعزز وكالات انفاذ القانون ووصول ضحايا العنف المنزلي والنوع الاجتماعي في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة الى العدالة.
