رام الله، 26 تموز 2010 بدأت يوم أمس في رام الله حلقة دراسة ثانية لقضاة فلسطينيين تعقدها بعثة الشرطة الأوروبية حول تقييم أدلة الطب العدلي، وذلك تحت رعاية مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الفلسطيني.
تتكوّن الحلقة الدراسيّة من ورشتي عمل تستمر كلّ منهما لمدّة يومين، حيث سيتم تدريب أربعين عضواً من جهاز القضاء الفلسطيني حول الأدلة العلميّة والجنائيّة في الطب العدلي. وكانت حلقة دراسيّة مشابهة قد تّمت في شهر كانون أول الماضي وتكلّلت بالنجاح.
في كلمته الإفتتاحية، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السيّد/ فريد الجلّاد: "إن الخبرة لدى القضاة الفلسطينيين جيّدة وتراكميّة تكوّنت من حلال عملهم في مجال القضاة، الاّ أنها بحاجة إلى التطوير والتحسين." كما أثنى السيّد جلاّد على النتائج التي حقّقها المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية.
كما أكّد السيّد/ هنريك مالمكويست رئيس بعثة الشرطة الأوروبية أن " بعثة الشرطة الأوروبية لا تعمل فقط لتوفير الدعم للشرطة المدينة الفلسطينية، ولكن أيضاً لتعزيز القدرات المؤسسيّة والعمليّة لقطاع العدالة، وذلك بالعمل مع سلسلة العدل الجنائي بأكملها." وأضاف السيّد/ مالمكويست "نحن سعداء لأن مجلس القضاء الأعلى طلب خصّيصاً انعقاد هذه الحلقة الدراسيّة مرة أخرى، مما يتيح المشاركة للمزيد من القضاة في التدريب، آملاً أن يكون ذلك بداية برنامج أوسع للحلقات الدراسيّة المتخصّصة بمواضيع الطب العدلي."
وذكر السيّد/ نيكولاس روبسون رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية أن "المؤسسات الأوروبيّة (مكتب ممثّل الإتحاد الأوروبي، سيادة، بعثة الشرطة الأوروبية) تحاول الآن ربط جهودها معاً من أجل تقديم دعم أفضل تنسيقاً لمؤسسات القضاء الفلسطيني."
خلال القسم الأول من التدريب، قام الدكتور/ ريّان العلي من معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية والدكتور/ زياد الأشهب مدير الطب العدلي في وزار العدل بإعطاء محاضرات حول الجوانب الفنيّة للأدلة العلميّة، خاصةً فيما يتعلّق بالطب الشرعي. كما قدّم السيّد/ مايكل شولت عرضاً حول "تقنيات التحقيق الحديثة".
