رام الله، 30 أيلول 2010 شارك فريق من خبراء الادعاء من بعثة الشرطة الاوروبية في الحلقة الدراسية الدولية بشأن "التدابير التنفيذية لمكافحة غسل الاموال، والتمويل الارهابي‘ والجرائم الاخرى العابرة للحدود التي عقدت في عمّان – المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 – 28 أيلول 2010.
وطلب مكتب النائب العام في السلطة الفلسطينية من بعثة الشرطة الاوروبية ومن اعضاء النيابة المشاركة في الحلقة الدراسية وورشة العمل الدولية تلك. كما وشارك فيها اعضاء نيابة ووحدات الاستخبارات المالية من كافة الدول العربية.
وتضمنت المواضيع الرئيسية مكافحة غسل الاموال، واساليب مكافحة التمويل المالي الارهابي، واهمية إتباع النهج المالي، والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك المساعدة القانونية المتبادلة، ومصادرة الموجودات.
وسلطت ورشة العمل الضوء على اهمية الاستعانة باتفاقيات المساعدة القانونية،والاتفاقيات الدولية، والاشكال الاخرى من التعاون الدولي "لتتبع الاموال" من اجل تحديد المجرمين الرئيسيين.
وجرت مناقشات بشأن هيكلية وحدة التحقيق المالي، والمساعدة القانونية المتبادلة، ودور السلطة المركزية.
وخلال ورشة العمل، ابدى النائب العام المساعد في السلطة الفلسطينية امتنانه للتدريب المستمر بشأن الجرائم الاقتصادية من قبل خبراء الإدعاء في بعثة الشرطة الاوروبية.
