رام الله، 23 حزيران 2013 - نظمت بعثة الشرطة الاوروبية ورشة عمل بشأن "المواد المضبوطة والمصادرة، والأصول، و عائدات الجريمة" بحضور 12 مشاركا من مؤسسات قطاع العدالة الجنائية الفلسطينية.
كما وشارك في ورشة العمل التي عقدت في فندق غراند بارك في رام الله كبار المسؤولين في وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ومجلس القضاء الاعلى، والشرطة المدنية الفلسطينية. وخلال ورشة العمل المذكورة، قدم المستشارون القانونيون في بعثة الشرطة الاوروبية لمحة عامة عن الإطار القانوني الفلسطيني المعمول به حاليا وعن الوضع على ارض الواقع. كما واستمع المشاركون الى عرض شامل من رئيس المكتب المركزي البلجيكي للضبط والمصادرة.
واوضح الخبير البلجيكي من خلال عرضه، الإطار القانوني البلجيكي والنواحي العملية للتعاون بين مكتبه وبين مكاتب النيابة وجهاز الشرطة البلجيكية.
كما وبحث المشاركون إمكانية إيجاد تشريعات جديدة وممارسات عمل مشابهة لتلك المعمول بها في بلجيكا، حيث تم الإتفاق على تكوين فريق فني يضم ممثلين عن الجهات القضائية اصحاب المصلحة بمعاونة بعثة الشرطة الاوروبية لدراسة التجربة البلجيكية ولتطبيق الاجزاء التي تتوافق مع الإحتيجات الفلسطينية.
وشاركت الاستاذة صوفي مورتير، نائب رئيس البعثة في ورشة العمل التي ترأسها الاستاذ ثيو جيكوبز، رئيس قسم سيادة القانون في البعثة.
