قسم سيادة القانون
"سيادة القانون هو مبدأ للحكم بحيث يكون الاشخاص، والمؤسسات، والكيانات الخاصة و العامة، ومن ضمنها الدولة ذاتها عرضة للمساءلة امام القوانين التي يتم المصادقة عليها علانية، وتطبق على الجميع، والتي يتم الفصل فيها بشكل مستقل، و تتماشى مع معايير وقواعد حقوق الإنسان"، تقرير الامين العام للامم المتحدة 2004.
 |
 |
 |
النهج الشمولي
تدعم بعثة الشرطة الاوروبية النهج الشمولي لتحقيق الامن للفلسطينيين. يجب التعامل مع منظومة العدالة الجزائية ككل. ولهذا السبب، تم توسعة قسم سيادة القانون الذي يضم الآن نحو عشرين خبيرا قانونيا دوليا ووطنيا يعملون بشكل وثيق مع كافة المؤسسات التابعة لقطاع العدل الفلسطيني.
تدعم بعثة الشرطة الاوروبية تطوير إستراتيجية شمولية لقطاع العدالة الفلسطيني بالتعاون الوثيق مع الشركاء الفلسطينيين وآليات التنسيق الموجودة. توفر البعثة المشورة والدعم لإداء قطاع العدل الفلسطيني من خلال عملها مع الشرطة المدنية الفلسطينية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمحاكم، ومجلس القضاء الاعلى، ونقابة المحامين، ونظام السجون، والمجتمع المدني.
يخضع قطاع العدالة الفلسطيني حاليا الى عملية إعادة هيكلة، ويواجه تحديات في سبيل تحقيق غايته التي تتمثل في تحسين جودة خدمات العدالة. ويجب إتخاذ المزيد من الخطوات، على سبيل المثال: تعود بعض القوانين المعمول بها الى العام 1960 وهي بحاجة الى تحديث. وقسم سيادة القانون التابع لبعثة الشرطة الاوروبية والذي تمت توسعته الى منظومة العدل الجزائي في شهر ايلول 2008 – لهو تعبير عن الاهمية التي يوليها الاتحاد الاوروبي الى مبدأ سيادة القانون من خلال إصلاح قطاع الامن بصفة عامة وفي السياق المحلي على وجه الخصوص.
يركز قسم سيادة القانون على توفير المشورة، والتخطيط للبرامج، وتيسير المشاريع لقطاع العدل الجزائي الفلسطيني. كما ويسعى الى التعاون الوثيق مع اصحاب المصلحة الفلسطينيين لضمان الملكية الوطنية.
المجالات الرئيسية
التحقيق الجنائي
توفر بعثة الشرطة الاوروبية المشورة الإستراتيجية لوكلاء النيابة وللشرطة المدنية من اجل رفع مستوى فاعليتهم، ولتعزيز إجراءات التحقيق لمقابلة المعايير الدولية بالنسبة لكافة اصناف الجرائم. وتكمن الغاية في إعطاء ضباط منتقين من الشرطة الخبرات في التحقيق في المجالات المتنوعة حول الجرائم الخطيرة والجرائم المنظمة، علاوة على كافة المخالفات اليومية في الضفة الغربية.
ويعتبر تطوير التحقيق في مسرح الجريمة المتضمن عمل مختبر الطب العدلي من ضمن المجالات التي تحظى بالاولوية حيث يوفر خبراء البعثة الدعم للشرطة المدنية الفلسطينية في هذا المجال.
النيابة
يعتبر وكيل النيابة عنصرا رئيسيا في منظومة العدل الجزائي بحيث يتمتع بحقوق حصرية للتحقيق في الجرائم. تدعم بعثة الشرطة الاوروبية وكلاء النيابة لإداء مهامهم من خلال التعامل مع إحتياجاتهم ومشاركتهم افضل الممارسات لزيادة مهاراتهم. وعلى وجه الخصوص، تعمل البعثة على مشاريع لتحسين هيكليات التحقيق في النيابة، ولزيادة مهام التحقيق التي يتم تفويضها للشرطة، وعموما على تعزيز التعاون بين الشرطة والنيابة. ويتم توفير الدعم الهام الى مكتب النائب العام في مجال بناء قدرات وحدة التخطيط التابعة للمكتب وفي المساعدة في التنسيق مع المانحين.
المحاكم
يعمل فريق المحاكم بشكل وثيق مع مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني ومع القضاة في مواضيع متعددة تتعلق بالعدالة الجزائية وتتراوح بين الادلة العلمية الى المخالفات المرورية. ويناقش الفريق كذلك تأثير مشاريع الجهات المانحة على عمل القضاة مع مجلس القضاء الاعلى.
حقوق الدفاع
يتضمن تعزيز حق الدفاع نشاطات متعددة لضمان أنّ منظومة العدل الجزائي تراعي المعايير الدولية. وتتراوح تلك النشاطات بين توضيح القوانين ذات العلاقة الى ترويج حق الدفاع في المؤسسة ذات العلاقة من الشرطة الى السجون. وتعمل خبيرة هيئة الدفاع على ضمان الاداء الفاعل لمنظومة الدفاع التي تعينها الدولة وعلى تأسيس برنامج منسق للمساعدة القانونية.
لم تحظى نقابة المحامين الفلسطينيين من قبل بالاهتمام الكافي بشأن الناحية الاستراتيجية لمنظومة العدل الجنائي. تعمل البعثة على دعم مجموعة من النشاطات لجعلها نقابة تعمل بكامل طاقتها وباستقلالية من حيث توفير الدعم لاعضائها بصفتهم محامي دفاع.
حقوق الإنسان
تؤكد بعثة الشرطة الاوروبية مع شركائها الوطنيين على اهمية معايير حقوق الانسان، علاوة على مضامين القوانين والتشريعات الوطنية.
ومن المواضيع التي تركز عليها خبيرة حقوق الانسان المساهمة في تطوير رزمة حقوق الانسان للشرطة المدنية الفلسطينية بشأن منهاج برنامج التدريب الاساسي لمدرسة تدريب الشرطة في اريحا. وتتضمن هذه المهمة تعميم حقوق الإنسان على كافة الرزم التي يتضمنها المنهاج الاساسي. ويتم كذلك توفير الدعم الى ديوان المظالم وحقوق الإنسان التابع للشرطة المدنية الفلسطينية، والذي يعتبرآلية رقابة داخلية لدى الشرطة. والمقصود هو تيسير التدريب لضباط هذا الديوان في المستقبل القريب.
نظام السجون
يوفر فريق السجون التابع للبعثة المساعدة الى الادارة العامة لمراكز الاصلاح والتأهيل والى اصحاب المصلحة في السلطة الفلسطينية في تطوير نظام السجون كجزء متكامل من منظومة العدل الجزائي ككل. وتتراوح النشاطات بين تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للاصلاح المؤسساتي، وتدريب العاملين، وإعادة تأهيل النزلاء، وتحسين البنية التحتية.
وهنالك تركيز خاص على ظروف التوقيف في منظومة السجون الفلسطينية حول حقوق الانسان مع الانتباه الخاص الى إعادة التأهيل والى الفئات الاكثر تعرضا من النزلاء.
تهدف البعثة الى توفير المساعدة في تطوير بناء نظام سجون فلسطيني صلب يعتمد على نفسه يقابل المعايير الدولية للتوقيف بحيث يكون قادرا على مقابلة الاحتياجات الامنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
الإدارة الوزارية
مع الاحترام لوزارة العدل، يوفر قسم سيادة القانون مشورة الخبرة في مجال بناء القدرات على المستوى الحكومي. وسوف يتم إلقاء نظرة فاحصة على توزيع القدرات بين وزارة العدل، ومجلس القضاء الاعلى، والهيكلية التنظيمية للوزارة، وتدريب الموظفين، واساليب العمل، والبنية التحتية. وسوف يغطي كذلك فصل السلطات وإستقلال القضاء.
»
