رام الله، 2 تموز/يوليو 2010 عقد قسم سيادة القانون لدى بعثة الشرطة الأوروبية أمس الموافق 1 تموز/يوليو 2010 حلقة دراسية شارك فيها ممثلين عن الجهات الدولية المانحة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشركاء محليين بما فيهم مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين الفلسطينيين. وقد تمحورت الحلقة الدراسية حول الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الدوائر المختلفة لقسم سيادة القانون.
وقام خبراء من دوائر القسم المختلفة – القضاء، النيابة، العدل، مراكز الإصلاح والتأهيل، المحاماة والدفاع – بتقديم عرض شامل حول المشاريع الجارية التي يقومون بها.
وفي مستهل كلمته أمام الحضور، شدّد رئيس البعثة المفتش هنريك مالمكويست على أن "جميع المشاريع التي يقوم بها قسم سيادة القانون تتم بالتشاور مع النظراء المحليين وبموافقة متبادلة." وأضاف: "سيعمل خبراء قسم سيادة القانون لدينا مع النظراء المحليين معاً وبتعاون وثيق من الألف إلى الياء في كل مرحلة من مراحل أي مشروع نقوم به. لذلك علينا أن نفهم جيداً أن المشاريع التي يقوم بها قسم سيادة القانون يتم تنفيذها بجهود مشتركة بين مؤسسات العدل الفلسطينية وبعثة الشرطة الأوروبية. فالملكية الوطنية المحلية هي الأساس التي يستند إليها عملنا".
من جهته، أفاد رئيس قسم سيادة القانون السيد نيكولاس روبسون في كلمته أنه "تحت إدارة رئيس البعثة المفتش مالمكويست وتوجيهاته الحكيمة أصبح القسمان اللذان يؤلفان بعثة الشرطة الأوروبي – قسم سيادة القانون وقسم المستشارين الميدانيين لشؤون الشرطة – يعملان معاً بتناغم أكبر. وفي كل من المشاريع التي تقوم بها الشرطة يتم تعيين مستشار قانوني من قسم سيادة القانون لإبداء المشورة في المسائل القانونية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشاريع قسم سيادة القانون".
وتقدم الحلقة الدراسية هذه مثالاً حياً على سعي بعثة الشرطة الأوروبية إلى التعاون مع اللاعبين الدوليين في مجال إصلاح منظومة العدل والشرطة، وإلى التنسيق مع الجهات المانحة مثل البعثة الأوروبية وكندا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وغيرها.
