عاد مؤخرا وفد من كبار المسئولين في وزارة العدل الفلسطينية واللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بصياغة قانون العقوبات من رحلة دراسة إلى لندن، نظمت من قبل بعثة الشرطة الأوروبية.
كما ونظمت هذه الرحلة بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة المتحدة والقنصلية البريطانية العامة في القدس.
وفد ضم الوفد الفلسطيني نائب وزير العدل السيد خليل الرفاعي (بصفته رئيس اللجنة الوطنية) ؛ المدعي العام والأمين العام للجنة الوطنية، والدكتور أحمد براك، والمستشارة القانونية في وزارة العدل الفلسطينية السيدة فاطمة دعنا-نزال.
ونظمت ورش عمل للوفد الزائر حول موضوع "جعل الحكم قائم على عقوبات المجتمعية في قانون العقوبات الفلسطيني ألجديد وينبغي أن يساعد الوفد اللجنة الوطنية في تطوير مشروع قانون العقوبات الفلسطيني. وقدمت عروض من قبل وزارة العدل في المملكة المتحدة من خبراء العدالة الجنائية ، فضلا عن ممثلين من مجلس الحكم ومجلس عدالة الشبيبة.
كما عقدت اجتماعات مع وزراء الحكومة والمسئولين البريطانيين لمناقشة الخبرات والدعم في المستقبل بالنسبة للسلطة الفلسطينية في مجال العدالة. و ركزت الزيارة على تجارب المملكة في مجال التنمية والإصلاح التشريعي، وسياسة العقوبات.
