نظمت بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية يوم الأحد 5 حزيران، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين اجتماعاً في رام الله لإجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني حول الثغرات المتعلقة بالمحاكمة العادلة في التشريعات والممارسة القضائية. ويأتي عقد هذا الاجتماع كجزء لا يتجزأ من نهج أوسع هدفه الإعمال الكامل للحق في المحاكمة العادلة في فلسطين.
وقد عملت بعثة الشرطة الأوروبية على مدار السنتين الأخيرتين ضمن مجموعة العمل الخاصة بالمحاكمة العادلة التي تضم مؤسسات قطاع العدالة ذات الصلة، لوضع توصيات مشتركة تهدف إلى تحسين فرص المحاكمة العدالة في التشريع والممارسة. وكانت المجموعة تعقد طوال هذا الوقت اجتماعات داخلية وتجري مشاورات مع مجموعات مركّزة و تنظم موائد مستديرة في المحافظات وتعقد مؤتمرات لتحقيق هذا الغرض. جاء الاجتماع الذي عقد يوم الأحد كخطوة مهمة في الطريق إلى صياغة وثيقة مشتركة للتوصيات. شارك في الاجتماع عدد من الأكاديميين و ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، الذين أبدوا جميعاً اهتماماُ كبيراُ في الموضوع وأثروا النقاش بملاحظات حول الأولويات ودواعي القلق.
ولمتابعة ذلك، سيتم وضع مسودة التوصيات المشتركة في صورتها النهائية ومشاركتها مع المشاركين لإبداء ملاحظاتهم عليها، ليتم وضعها ضمن وثيقة نهائية تقدم إلى رؤوساء مؤسسات قطاع العدالة ومجتمع المانحين. وستشكّل هذه الوثيقة أساساً لوضع " استراتيجية شاملة للمحاكمة العادلة".
Subscribe to our Newsletter and stay tuned.
