
استكملت بعثة الشرطة الأوروبية خلال الأسبوع المنصرم دورة تدريب لتدريب المدربين استمرت ثلاثة أيام حول مفاهيم المساواة بين الجنسين في وحدة النوع الاجتماعي لدى وزارة العدل في رام الله. ويشكل التدريب جزءًا من جهد أوسع لبناء قدرة تدريب داخلية ودعم تطوير اللجنة التشريعية للمساواة بين الجنسين التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقد شارك في التدريب 27 مستشارًا قانونيًا من مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما فيها ومجلس الوزراء والشرطة المدنية الفلسطينية ومكتب محافظ رام الله ووزارة شؤون المرأة ومكتب النائب العام.
التغييرات التشريعية الهامة المتوقعة
انضمت فلسطين في السنوات الماضية إلى العديد من معاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. تشكل مراجعة التشريعات الرئيسية، مثل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، إحدى أهم التوصيات التي قدمتها لجنة سيداو إلى فلسطين*، ولذلك فإنه من المتوقع في السنوات القادمة أن تقوم فلسطين بتغييرات هامة في إطارها التشريعي الوطني.
بعثة الشرطة الأوروبية تدعم بناء القدرات
تولت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل مسؤولية تنسيق لجنة التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتتكون اللجنة من مستشارين قانونيين من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بصياغة التشريعات. وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، تتمثل مهمة اللجنة في مراجعة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي. وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي أن يكون المستشارون القانونيون المشاركون في صياغة التشريعات على علم واطلاع واسع بالمفاهيم الجنسانية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة وأن يكونوا قادرين على تدريب زملائهم على هذه المفاهيم. تدعم بعثة الشرطة الأوروبية اللجنة من خلال أنشطة بناء القدرات كان أحدها تدريب المدربين على مفاهيم النوع الاجتماعي.
هدفنا مساعدتهم تولي زمام الأمور
"هذه هي الخطوة الأولى في محاولة بناء قدرات نظرائنا الفلسطينيين لتقديم التدريب المتعلق بالنوع الاجتماعي بأنفسهم. والهدف هو تمكينهم من تولي دور المدربين كي يدربوا زملاءهم. يمكننا القول أننا حققنا ذلك عندما يشعر نظراؤنا بأنهم قادرون على تحمل المسؤولية الكاملة عن التدريب". قالت إيرينا دالميدا، مستشارة النوع الادتماعي في البعثة، القائمة على تنظيم التدريب، وأضافت: "سنقومبدورنا على اككمل وجه".
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة (سيداو) هي هيئة من الخبراء المستقلين الذين يرصدون تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.