تعزيز المساءلة العامة من خلال وجود آليات أفضل للرقابة الداخلية

نظم قسم سيادة القانون لدى بعثة الشرطة الأوروبية ورشة عمل مدتها يومين بغية دعم وتأهيل وحدات الرقابة الداخلية التابعة  لوزارة العدل والمؤسسات الفلسطينية الأخرى، وتُعتبر هذا الورشة جزء من المشورة الاستراتيجية التي تقدمها البعثة لوزارة العدل.

وهدفت ورشة العمل إلى الإسهام في إرساء نظم وإجراءات تتسم بالإتساق والفاعلية للرقابة الداخلية، مما سيُفضي إلى زيادة قدرة آليات الرقابة الداخلية ومصداقيتها، وفي نهاية المطاف سيُفضي إلى تعزيز مساءلة المؤسسات أمام الشعب الفلسطيني.

وتتولى وحدات الرقابة الداخلية مسؤولة ضمان وجود آليات رقابة داخلية تضمن الامتثال للقوانين والأنظمة، فضلاً عن  الإمتثال إلى الإجراءات المالية والفنية والإدارية. ويمكن اعتبارهذه الوحدات أداة إدارية لحماية التزامات المساءلة  الخاصة بالمؤسسة. وفي كثير من الحالات، تتولى أيضاً مسؤولية التحقق من أنظمة التخطيط، وتقييم المخاطر، والمتابعة والتقييم، فضلاً عن قياس الأداء.

ولقد تم أثناء ورشة العمل تقديم عدد من العروض، التي أدت إلى مداولات تفاعلية من قِبل سبعة عشر مشارك مثَلوا العديد من المؤسسات، بما في ذلك وزارة العدل. كما ناقش المشاركون العقبات والممارسات الفضلى وأوجه التطوير في محاولة للاتفاق على توصيات عامة لوحدات الرقابة الداخلية. كما ركز المشاركون على أهمية إعداد التقارير التي تنتقد الممارسات داخل وزاراتهم ومؤسساتهم.

واختتمت ورشة العمل، التي نظمها أندرش سيدهوغن، الخبيرالوزاري للشؤون الأستراتيجية والسياسات لدى البعثة، ولينارت غونيه، الخبيرالوزاري للشؤون القانونية والإدراية لدى البعثة، بتقديم توصيات حول إجراءات العمل الموحدة والتنظيم والتدريب.

الصورة أعلاه 1: ناقش المشاركون في ورشة العمل

مساهمة وحدات الرقابة الداخلية في حماية الموارد من الفقدان وسوء الاستخدام والضررعلى نحو أفضل.

الصورة أدناه 1:  قام أندرش سيدهوغن، الخبير الوزاري للشؤون الأستراتيجية والسياسات لدى البعثة بالترحيب بالمشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في بيت لحم في 9 و 10 كانون ثاني 2019.

الصورة أدناه 2: ناقش المشاركون توصيات تقريرعام 2014 حول التقييم الشامل لوظائف الرقابة الداخلية.