البعثة تقدّم تدريباً لأعضاء النيابة حول الحق في المحاكمة العادلة وغيرها من معايير حقوق الإنسان

قام مستشارا البعثة من ألمانيا وفنلندا بتدريب 11 من أعضاء النيابة الفلسطينيّين على الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة مع التركيز على كيفية تطبيق هذه المعايير في فلسطين.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة نجوى عبد الله، رئيس نيابة حقوق الإنسان لدى مكتب النائب العام: "إن حقوق الإنسان مهمة للغاية للفلسطينيين بالنظر إلى الأوقات الصعبة التي واجهتنا"، وأضافت: "تحاول فلسطين الآن مواءمة قوانينها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ونأمل أن يكون عام 2020 عام حقوق الإنسان في فلسطين، كما أننا سعداء بالدعم الذي نتلقّاه لتحقيق ذلك".

وقد أكّد هذا التدريب على أهمية تصرّف أعضاء النيابة بطريقة نزيهة وموضوعية ومنصفة، وكذلك معرفة القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بشكل مفصّل.

كما قال السيّد ياري-بيكّا بايالا، خبير النيابة في البعثة: "إن الهدف من الإجراءات الجنائية هو إقامة العدل - وليس الظلم!"، وأضاف: "تتحمّل النيابة العامة مسؤولية توفير منصة عادلة لإجراء التحقيقات الجنائية والمضي بالإجراءات القضائية اللاحقة، وكقاعدة عامة يقع عبء الإثبات على عاتق النيابة، إذ عليها إثبات أن المتهم مذنب دون أي شك معقول. علاوة على ذلك، للمتهم حقوق معينة أثناء الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحق في التزام الصمت والحق في عدم تجريم ذاته. يجب أن تلتزم جميع إجراءات التحقيق -لا سيما عند استخدام التدابير القسرية- بمبادئ التناسب والحد الأدنى من التدخل والحساسية".

يُعد احترام حقوق الإنسان ركيزة أساسية في إنفاذ القانون وهو أمر بالغ الأهمية في عمل البعثة في فلسطين. ومن المخطّط له إجراء المزيد من التدريبات في مجال حقوق الإنسان لأعضاء النيابة ومؤسسات سيادة القانون الأخرى في الأشهر المقبلة.