البعثة تقدّم المشورة للنّظراء الفلسطينيين حول كيفية مكافحة الجريمة المنظمة

دعماً لفلسطين في مكافحة الجريمة المنظمة، عقد مستشارو البعثة بتاريخ 17 شباط 2020 ورشة عمل بحضور عشرين مشاركاً من موظفي وزارة العدل، والبرنامج الوطني لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم المخدرات وتعزيز العدالة، وكبار ضباط الشرطة من إدارة مكافحة المخدرات، و طلاب من جامعة بيرزيت.
وأكد المستشارون من فنلندا وإيطاليا ورومانيا على أهمية وجود إطار تشريعي متين وكذلك استراتيجية وطنية تجمع مختلف الجهات من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بنجاح.
وفي هذا السياق، قال السيّد ميكيلّه تارلاو، مستشار مكافحة المخدّرات والجريمة المنظّمة في البعثة: "إن الشبكات الإجرامية الحديثة معقّدة وتعمل في العديد من مجالات الحياة المختلفة، لذلك من المهم للغاية اتباع نهج شامل للتعرّف على الجريمة المنظمة ومكافحتها. كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل مؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانون معاً، ولهذا السبب من المشجّع أن نرى ممثلين عن مؤسسات فلسطينية مختلفة في هذه القاعة".
وقد تمّ خلال ورشة العمل هذه تقديم المشورة والتوجيه بشأن كيفية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الأدوات والتدابير التي ينبغي النظر فيها لتنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعّالة.
كما قال السيّد ياري-بيكّا بايالا، خبير النيابة في البعثة: "الجريمة المنظمة هي أعمال إجرامية مستمرة تتمّ بذكاء للاستفادة من الأنشطة غير المشروعة التي غالباً ما يكون عليها طلب كبير من الجمهور. وغالباً ما يتم الحفاظ على استمرار وجودها من خلال فساد الموظفين العموميين وكذلك استخدام التخويف أو التهديد أو القوة لحماية عملياتها. لذلك فإن زيادة وعي الموظفين العموميين حول الطرق التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة هو أمر مهم".
هذا وقال مستشارو بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون أنهم على استعداد لدعم جميع الجهود التي تبذلها السلطات الفلسطينية لصياغة استراتيجية وتشريعات وطنية في مجال الجريمة المنظمة.