بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون: مدراء وزارة العدل يجتمعون لوضع الخطط المستقبلية

اجتمع أعضاء الإدارة العليا في وزارة العدل الفلسطينية في ورشة عمل عقدت في أريحا يومي 27 وحتى 28 شباط 2020 لمناقشة استراتيجية الوزارة وكيفية تنفيذها حتى نهاية عام 2022. وقد أتاح هذا الحدث الممول والمدعوم من طرف بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون الفرصة لمعالي وزير العدل وثلاثين من أعضاء الإدارة العليا في الوزارة لمناقشة كيفية تحقيق الأهداف التي وضعتها وزارة العدل بشكل مطوّل وكذلك مناقشة دورها ضمن قطاع العدالة في فلسطين وخصوصاً دورها في تعزيز وصون حقوق الإنسان.
وأكد معالي وزير العدل الدكتور محمد شلالدة على أهمية اللقاء وتلبية توقعات الجمهور فيما يتعلق بالخدمة المقدمة وتحسين استجابة الوزارة للشكاوى ومركزية حقوق الإنسان في عمل الوزارة. ومن ضمن الأفكار التي ناقشها الوزير إنشاء عيادة قانونية متنقلة تعنى بحقوق الإنسان ويمكنها التنقل في أرجاء فلسطين والاستجابة لاحتياجات المواطنين لا سيّما الشريحة المستضعفة منهم.
كما ركزت النقاشات بشكل رئيسي على الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة الفلسطيني والتي صيغت عام 2017 بدعم من عدد من المؤسسات الدولية بما فيها البعثة. وكان فريق الإدارة العليا حريصاً على مناقشة ما سبق وعلى تحديد الجوانب التي تتطلب مزيداً من الاهتمام خاصةً أن الورشة عقدت إلى حد ما في منتصف الطريق نحو تنفيذ الخطة، إذ تمتد الخطة الاستراتيجية حتى عام 2022.
وفي هذا السياق، قال السيد بيتر ستافرفيلت، الخبير الوزاري للشؤون الاستراتيجية والسياسات في البعثة والذي حضر الورشة: "كانت هناك نقاشات جادّة حول أهداف الوزارة وسياساتها وخدماتها". وأضاف: "إن التوصيات التي خرجت بها الورشة على مدى اليومين ستكون ذات قيمة كبيرة في تعزيز الخطة الحالية ومسودة الخطة التنفيذية السنوية والتي ستقاس فاعلية الاستراتيجية بناءً عليها."
هذا وترى الوزارة وكذلك البعثة أن من الأهمية بمكان استشارة المجتمع المدني حول استراتيجية قطاع العدالة. ويتم العمل على صياغة خطط لإشراك الخبراء القانونيين وممثلين عن الجمهور ممّن لديهم اهتمام في النظام القضائي.