بعثة الإتحاد الأوروبي ترحب بالجهود الفلسطينية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين

قبل يوم المرأة العالمي لعام 2020 الموافق يوم الأحد 8 آذار، ترحب بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون بالجهود التي يبذلها شركاؤها الفلسطينيون في أجهزة إنفاذ القانون وهيئات سيادة القانون وكذلك المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

بالرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة العامة الفلسطينية لا تزال محدودة، ولا يتم الإبلاغ عن الكثير من حوادث العنف الأسري، لأسباب ليس أقلها حقيقة أنه لا يوجد قانون محدد لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد تم إحراز تقدم في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة ضباط الشرطة من الإناث من 3.7٪ إلى 4.4٪ داخل الشرطة المدنية الفلسطينية في العام الماضي. وزادت نسبة القاضيات في نفس الفترة من 17.3٪ إلى 18.3٪. الكثير من هذا التقدم هو نتيجة للمناصرة الجريئة داخل هياكل السلطة الفلسطينية وكذلك الأفراد المفوّهون والشغوفون.

يقول كاوكو آلتوما، رئيس البعثة، "مؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانون هي الهيئات الرئيسية المسؤولة عن حماية حقوق المواطنين الذين تشكل النساء والفتيات نصفهم. بغية حماية حقوق جميع أفراد المجتمع، من الأهمية بمكان أن تكون الهيئات المنشأة لحماية المجتمعات وخدمتها أكثر تمثيلا للمجتمع ككل. في الوقت الحالي، تشكّل النساء 5٪ فحسب من العاملين في مؤسسات الأمن الفلسطينية الأربع عشرة. وفي حين ازداد مؤخرا عدد النساء العاملات في مثل هذه الهيئات، إلا أنه يمكن فعل المزيد لجعلهن أكثر تمثيلا للأشخاص الذين تخدمهن".

تفيد المساواة بين الجنسين الجميع في المجتمع، وليس فقط النساء والفتيات. لذلك، تتطلع البعثة إلى مواصلة التعاون الوثيق الذي أقامته مع شركائها الفلسطينيين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ليس فقط في الأيام التي تحل في فترة يوم المرأة العالمي، ولكن في كل يوم.

ثلاثة أسباب للسعي من أجل المساواة بين الجنسين:

• حقوق المرأة هي حقوق إنسان:

تعد المساواة بين الجنسين ومبدأ عدم التمييز من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها على سبيل المثال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979). إن تعزيز المساواة بين الجنسين هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ويحسّن وضع حقوق الإنسان في المجتمع.

• ترتبط المساواة بين الجنسين بشكل إيجابي بالسلام والاستقرار:

لقد أثبتت البحوث أن:

1. إشراك النساء في عمليات السلام يجعل من اتفاقات السلام أكثر دواما ويقلل من تكرار الصراع. علاوة على ذلك، عندما تشارك المرأة في مفاوضات السلام، فمن المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاقات.
2. عدم المساواة بين الجنسين يرتبط باحتمال استخدام الدولة للعنف كرد فعل أولي في حالات الصراع. علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون العنف أكثر حدة في الدول التي تقل فيها المساواة بين الجنسين.
3. ارتفاع مشاركة الإناث في سوق العمل يرتبط بانخفاض مستويات العنف الدولي.

• تساهم المساواة بين الجنسين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

لا يمكن تحقيق إمكانات النساء والفتيات على نحو كامل في أي مكان لا تتاح فيه فرص متساوية في مجتمعاتهن. وبالتالي، فإن عدم المساواة بين الجنسين يعوق التقدم الاجتماعي في جوانب مختلفة. تفيد المساواة بين الجنسين وإمكانية قيام النساء والفتيات باستخدام كامل إمكاناتهن المجتمعات بشكل عام اقتصاديًا وكذلك اجتماعيًا.