التقى مستشارو حقوق الإنسان وقسم سيادة القانون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون مع نظرائهم الفلسطينيين من مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات سيادة القانون يوم الثلاثاء الموافق 04/08/2020 في لقاء عبر الإنترنت لمناقشة تنفيذ عدد من التوصيات التي من شأنها أن تعزز الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية.
وقالت السيدة لينا زيتيرغرين، خبيرة في العدالة الجنائية في البعثة، "إن المحاكمة العادلة هي حق أساسي – فعندما تُتهم بجريمة ما، هناك عدد من الأمور التي يجب على المؤسسات العامة القيام بها لضمان صون حقوقك". "وأضافت: "لقد عملنا مع شركائنا الفلسطينيين على وضع 72 توصية من شأنها تعزيز الحق في المحاكمة العادلة؛ ويسعدنا تحقيق تقدم في مجال تنفيذ هذه المقترحات. ونحن على استعداد تام لتقديم كامل دعمنا لهذه العملية."
ومن المتوقع أن تُدمج التوصيات الاثنا وسبعون بالخطط الاستراتيجية الخاصة بمؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات سيادة القانون. بحيث يعمل الشركاء من البعثة والجانب الفلسطيني على وضع الخطط التي تمكنهم من تحويل التوصيات إلى مشاريع حقيقية ذات نتائج ملموسة.
كما وشجعت البعثة تطوير مجموعة عمل خاصة بالمحاكمة العادلة والتي ستضم المسؤولين الدوليين والفلسطينيين. فمن المؤسسات الفلسطينية المشتركة ضمن المجموعة هي مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ووزارة العدل ومكتب النائب العام ونقابة المحاميين الفلسطينيين والشرطة المدنية الفلسطينية. إذ تطمح مجموعة العمل هذه لتعزيز حق الفلسطينيين في المحاكمة العادلة.
Subscribe to our Newsletter and stay tuned.
